لمقدم الكبرى ؛ ومقدم النتيجة الأخرى مقدم الكبرى ، وتاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدم الصغرى . مثال الأولى من الشكل الأول قولك : « كلّما كان آ ب فكل ج د وكلّما كان ه ز فكل د ط » ، ينتج القياس : « كلّما كان آ ب فإن كان ه ز فكل ج ط » . بيانه أنّه « كلّما كان آ ب فإن كان ه ز فكل ج د وكل د ط » ، ضرورة وجود اللازم عند وجود الملزوم ، و « كلّما كان كل ج د وكل د ط فكل ج ط » ، ينتج : « كلّما كان آ ب فإن كان ه ز فكل ج ط » ، وهو المطلوب . والنتيجة الثانية لهذا القياس « كلّما كان ه ز فإن كان آ ب فكل ج ط » ، والبيان هو البيان المتقدم بعينه من غير تفاوت ، سوى جعل ملزوم الكبرى مقدما في النتيجة . وأمّا نتيجة الضربين الباقيين من القسم الأول ، فهي متصلة جزئية مقدمها مقدم المتصلة [ الجزئية ] وتاليها ملازمة نتيجة التأليف لمقدم المتصلة الكلية ؛ فالضرب الأوّل منهما ، كقولك : « قد يكون إذا كان آ ب فكل ج د وكلّما كان ه ز فكل د ط » ، ينتج : « قد يكون إذا كان آ ب فإن كان ه ز فكل ج ط » . والضرب الثاني منهما ، كقولك : « كلّما كان آ ب فكل ج د وقد يكون إذا كان ه ز فكل د ط » ، ينتج : « قد يكون إذا كان ه ز فإن كان آ ب فكل ج ط » . بيانه أنّه « قد يكون إذا كان ه ز فإن كان آ ب فكل ج د وكل د ط » لما مرّ و « كلّما كان كل ج د وكل د ط فكل ج ط » ، ينتج : « قد يكون إذا كان ه ز فإن كان آ ب فكل ج ط » . [ القسم الثاني وهو ما يكون الاشتراك بين مقدم الصغرى وتالي الكبرى ] القسم الثاني ، ما يكون الاشتراك بين مقدم الصغرى وتالي الكبرى ؛ فالضربان المنتجان فيه نتيجتهما متصلة جزئية مقدّمها هو تالي الصغرى ، وتاليها هو ملازمة نتيجة التأليف لمقدم الكبرى .